وَالْبَيعَة عَلَى الطَّرِيقَة الإِْسْلاَمِيَّة يَحْصُل بِهَا الاِجْتِمَاع وَالاِئْتِلاَف، وَيَتَحَقَّق بِهَا الأَْمْن وَالاِسْتِقْرَار، دُوْن مُزَايَدَات ومُنَافَسَات فَوْضِوَيَّة تكلُّف الأُْمَّة مَشَقَّة وعَنَتًا وَسَفْك دِمَاء وَغَيْر ذَلِك.

س90: مَا حُكْم مَعْصِيَة وَمُخَالَفَة وُلاَة الأَمْر فِيْمَا لَيْس بمُحَرَّم ولا مَعْصِيَة؟

ج: حُكْم مُخَالَفَة وَمَعْصِيَة وُلاَة أُمُور الْمُسْلِمِين فِيْمَا لَيْس بمُحَرَّم ولا مَعْصِيَة: أنَّ ذَلِك مُحَرَّم، شَدِيد التَّحْرِيم؛ لأَنَّه مَعْصِيَة لِلَّه ولِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَال تَعَالَى: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: 59].

وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ يُطِعِ الأَْمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَْمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي» ([1]).

ولِمَا يَتَرَتَّب عَلَى مَعْصِيَة وُلاَة الأُْمُور مِن شَقِّ الْعَصَا، وَتَفْرِيق الْكَلِمَة، وَاخْتِلاَف الأُْمَّة، وَحُدُوث الْفِتَن، وَاخْتِلاَل الأَْمْن.

وَمُبَايَعَة وليِّ الأَمْر تَقْتَضِي طَاعَتَه بِالْمَعْرُوف، وَنَزْع الْيَد مِن طَاعَتَه يُعتبر خِيَانَة لِلْعَهْد، وَقَد قَال تَعَالَى: ﴿وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ﴾ [النحل: 91]، وَالْغَدْر بِالْعَهْد مِن صِفَات الْمُنَافِقِين.

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2797)، ومسلم رقم (1835).