وَقَد يَكُون إنْكَار الْمُنْكَر منكرًا إِذَا كَان عَلَى غَيْر
الطَّرِيقَة الَّتِي شَرَعَهَا اللَّه تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم؛
لأَنَّه لَم يَتَّبِعْ طَرِيقَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم الشَّرْعِيَّة الَّتِي
رَسَمَهَا؛ حَيْث قَال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ
رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الإِْيمَانِ» ([1]).
· فَجَعَل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم النَّاس عَلَى ثَلاَثَة أَقْسَام:
مِنْهُم: مَن يَسْتَطِيع أن يُزِيل الْمُنْكَر بِيَدِه وَهْو صَاحِب السُّلْطَة،
أَي: وَلِي الأَمْر، أَو مَن وُكِل إلَيْه الأَمْر، من الْهَيْئَات،
وَالأُْمَرَاء، وَالْقَادَة.
وَالْقَسَم الثَّانِي: العالِم الَّذِي لاَ سُلْطَة لَه؛ فَيُنْكِر
بِالْبَيَان وَالنَّصِيحَة، بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة، وَإِبْلاَغ
ذَوِي السُّلْطَة بِالطَّرِيقَة الْحَكِيمَة.
وَالْقَسَم الثَّالِث: مَن لاَ عِلم عِنْد ولا سُلْطَة؛ فَإِنَّه يُنْكِر
بِقَلْبِه، فيبغضه، وَيُبْغِض أَهْلِه، ويعتـزلهم.
س19: انْتَشَر الْيَوْم بَيْن الشَّبَاب: أَنَّه يَلْزَم الْمُوَازَنَة فِي
النَّقْد، فَيَقُولُون: إِذَا انْتَقَدْت فلانًا من الناس - فِي بِدْعَتِه -،
وبيَّنت أخطاءه؛ يَلْزَمُك أن تَذْكُر مَحَاسِنِه، وَهَذَا مِن بَاب الإِْنْصَاف
وَالْمُوَازَنَة. فَهَل هَذَا الْمَنْهَج فِي النَّقْد صَحِيح؟ وَهَل يَلْزَمُنِي
ذَكَر الْمَحَاسِن فِي حَالَة النَّقْد؟
ج: هَذِه الْمَسْأَلَة تَقَدَّم الْجَوَاب عَنْهَا، لَكِن إِذَا كَان المنتَقَد مِن أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة، وأخطاؤه فِي الأُْمُور الَّتِي لاَ تخِلّ بالعقيدة، فَنَعَم، هَذَا تُذكر ميزاته وَحَسَنَاتُه، وتُغمر زَلاَّتُه فِي نُصْرَتِه لِلسُّنَّة.
الصفحة 1 / 144
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد