فَالْقَاعِدَة أولاً: أن يُنَبِّه عَلَى
الْخَطَأ ولا يَذْكُر صَاحِبَه إِذَا كَان يَتَرَتَّب عَلَى ذِكْرِهِ مَضَرَّة أَو
لَيْس لِذِكْرِه فَائِدَة، أَمَّا إِذَا اقْتَضَى الأَمْر أن يُصَرِّح بِاسْمِه لأَِجْل
تَحْذِير النَّاس مِن مَنْهَجِه، فَهَذِه مِن النَّصِيحَة لِلَّه وَكِتَابِه
وَرَسُوله وَلأَِئِمَّة الْمُسْلِمِين وَعَامَّتِهِم، وخصوصًا إِذَا كَان لَه
نَشَاط بَيْن النَّاس، ويحسنون الظَّنّ بِه، ويقتنون أشرطته وَكَتُبَه، لابد مِن
الْبَيَان وَتَحْذِير النَّاس مِنْه؛ لأَنّ السُّكُوت ضَرَر عَلَى النَّاس، فَلابد
مِن كَشْفِهِ لاَ مِن أجْل التَّجْرِيح أَو التَّشَفِّي، وَإِنَّمَا مِن أجْل
النَّصِيحَة لِلَّه وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ
وَعَامَّتِهِمْ.
س67: مَا حُكْم مَن أَحَبّ عالمًا أَو دَاعِيَة، وَقَال: إنِّي أُحِبُّه
حبًّا كثيرًا، لاَ أُرِيد أن أَسْمَع أحدًا يَرُدُّ عَلَيْه، وأنا آخُذ بِكَلاَمِه
حَتَّى وَإِنْ كَان مخالفًا لِلدَّلِيل؛ لأَنّ هَذَا الشَّيْخ أَعْرَفُ مِنَّا
بِالدَّلِيل؟
ج: هَذَا تَعَصُّب مَمْقُوت مَذْمُوم، ولا يَجُوز.
نَحْن نُحِبّ الْعُلَمَاء - ولِلَّه الْحَمْد -، وَنُحِبُّ الدُّعَاة فِي
اللَّه عز وجل، لَكِن إِذَا أَخْطَأ وَاحِد مِنْهُم فِي مَسْأَلَة فَنَحْن
نُبَيِّن الْحَقّ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِالدَّلِيل، ولا يُنقص ذَلِك مِن
مَحَبَّة الْمَرْدُود عَلَيْه، ولا مِن قَدْرِه.
يَقُوْل الإمام مَالِك رحمه الله: «مَا مِنَّا إلاَّ رادٌّ ومردودٌ عَلَيْه؛ إلاَّ صَاحِب هَذَا الْقَبْر».
يَعْنِي: رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
نَحْن إِذَا رَدَدْنَا عَلَى بَعْض أَهْل الْعِلْم، وَبَعْض الْفُضَلاَء؛ لَيْس مَعْنَى هَذَا أَنَّنَا نُبْغِضُه أَو نتنقصه، وَإِنَّمَا نُبَيِّن الصَّوَاب، وَلَهَذَا يَقُوْل بَعْض الْعُلَمَاء لَمَّا أَخْطَأ بَعْض زملائه، قَال: «فُلاَن حبيبنا، وَلَكِن الْحَقّ أَحَبّ إلَيْنَا مِنْه»، هَذَا هُو الطَّرِيق الصَّحِيح.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد