وَقَال صلى الله عليه وسلم: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» ([1]).

وَقَال تَعَالَى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 3] فَالْبِدْعَة إِذَنْ: إحْدَاث شَيْء فِي الدِّينِ، ولا تُعرف بِآرَاء هَؤُلاَء ولا بأهواء هَؤُلاَء، وَلِيس الأَمْر راجعًا إلَيْهِم، فَلَيْسَت السُّنَّة مَا تَعَارَفَه النَّاس، وإِنَّما الأمر راجعٌ إلى كتاب الله وسنَّة رسوله، وَالْبِدْعَة مَا لَم يَتَعَارَفُوه، أَو السُّنَّة مَا رَضِي بِه زَيْد أَو فُلاَن، فَإِن اللَّه سبحانه وتعالى لَم يَكِلْنَا إِلَى عُقُولِنَا أَو آرَاء النَّاس بَل أَغْنَانَا بِالْوَحْي الْمُنَزَّل عَلَى رَسُولِه صلى الله عليه وسلم، فَالسُّنَّة مَا جَاء بِه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مِن أُمُور الدِّينِ، وَالْبِدْعَة مَا لَم يَأْت بِه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مِن الأَْقْوَال وَالأَْفْعَال فِي الدِّينِ، وَلِيس لأَِحَد أن يَحْكُم عَلَى شَيْء بِأَنَّه بِدْعَة أَو أَنَّه سُنَّة حَتَّى يَعْرِضَه عَلَى كِتَاب اللَّه وَسُنَّة رَسُولِه صلى الله عليه وسلم.

وَأَمَّا مَن فَعَل مَا يُخَالِف الْكِتَاب وَالسُّنَّة عَن جَهْلٍ وَظَنٍّ أَنَّه حَقٌّ وَلَمْ يَكُن عِنْدَه مَن يُبَيِّن لَه فَمَعْذُور بِالْجَهْل، لَكِن فِي وَاقِع أَمْرِه يَكُون مبتدعًا، وَنَعْتَبِر عَمَلَهُ هَذَا بِدْعَة.

وننصح الشَّبَاب الَّذِين يَسْلُكُون هَذَا الْمَنْهَج وَيَحْكُمُون عَلَى الأَْشْيَاء حَسَب أَهْوَائِهِم أن يَتَّقُوا اللَّه سبحانه وتعالى وَأَلاَّ يَتَكَلَّمُوا فِي الدِّين إلاَّ عَن عِلْم وَمَعْرِفَة، ولا يَجُوز لِلْجَاهِل أن يَتَكَلَّم عَن الْحَلاَل وَالْحَرَام وَالسُّنَّة وَالْبِدْعَة، وَالضَّلاَلَة والهدى، بِدُون عِلْم، فَإِن هَذَا قَرِين الشِّرْك.

---

الشرح

([1])  أخرجه: النسائي رقم (1578)، وابن خزيمة رقم (1785)، والطبراني في ((الكبير)) رقم (8521).