×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الثاني

نُوحٖ وَعَادٞ وَثَمُودُ ٤٢ وَقَوۡمُ إِبۡرَٰهِيمَ وَقَوۡمُ لُوطٖ ٤٣ وَأَصۡحَٰبُ مَدۡيَنَۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰۖ فَأَمۡلَيۡتُ لِلۡكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذۡتُهُمۡۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ ٤٤[الحج: 42- 44] إلى قوله: {فَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٞ[الحج: 45] إلى قوله: {أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ[الحج: 46]، وقوله: {وَإِنَّكُمۡ لَتَمُرُّونَ عَلَيۡهِم مُّصۡبِحِينَ ١٣٧ وَبِٱلَّيۡلِۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٣٨[الصافات: 137- 138]، وقال: {إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡمُتَوَسِّمِينَ[الحجر: 75]؛ فَبَيَّنَ أنه تاركٌ آثَارَ المُعَذَّبينَ للمُشَاهَدَةِ، ويُسْتَدلُّ بذلكَ عَلى عُقُوبَةِ اللهِ لَهُم، وقَالَ تَعَالَى: {وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِنَ ٱلۡقُرُونِ[الإسراء: 17] الآيتينِ؛ فذَكَر طَرِيقتَينِ يُعْلِنُ بِهِمَا ذَلكَ: أحدُهما ما يُعَايَنُ ويُعلَمُ بالقُلوبِ، والثاني: ما يُسْمَعُ فإنَّهُ قد تَوَاتَرَ عِندَ كُلِّ أَحَدٍ حالُ الأنبياءِ ومُصَدِّقُهُم ومُكَذِّبُهم وعايَنُوا مِن آثارِهِم مَا دَلَّ على أنه سُبحانَهُ عاقَبَ مُكَذِّبَهُم وانْتَقَم مِنهُم وأنَّهُم عَلَى الحَقِّ الذي يُحِبُّه ويَرْضَاهُ، وأنَّ مَن كَذَّبَهُم كَانَ عَلَى البَاطِلِ الذي يُغْضِبُ اللهَ على أهلِه وأنَّ طاعَةَ الرُّسُلِ طاعةٌ للهِ ومعصيَتَهُم معصيةٌ لله.

ومِن الطُّرُقِ أيضًا: ما يَعلمُ مِن مُعْجِزَاتِهم الباهرةِ وآيَاتِهِم القاهرةِ، وأنه يَمْتَنِعُ أن تَكُونَ المُعجِزَةُ على يَدِ مُدَّعِي النُّبوَّةِ وهُو كاذبٌ مِن غَيرِ تَنَاقُضٍ ولا تَعَارُضٍ.

ومِن الطُّرُقِ أن الرُّسُلَ جاءُوا من العُلومِ النافعةِ والأعمالِ الصَّالِحَةِ بِمَا هُو مَعلومٌ عندَ كُلِّ عَاقِلٍ لَبيبٍ ولا يُنْكِرُه إلاَّ كُلُّ جَاهِلٍ غَاوٍ، فإذا تَبَيَّنَ صِدقُهم وجبَ التَّصديقُ فِي كلِّ ما أخبروا به، ووجَبَ الحُكمُ بالكُفرِ على مَن آمَنَ بِبعضٍ وكفرَ بِبعَضٍ، واللهُ سبحانَهُ أعلمُ.

***


الشرح