لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة، وأهل
السُّنة تُحَسِّن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من
الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلاَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنوب والخطأ، لكن هم كما قال الله تعالى: {أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ
وَنَتَجَاوَزُ عَن سَئَِّاتِهِمۡ﴾[الأحقاف: 16] الآية، وفضائل
الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصُوَرها.
***
التفضيل بين الخلفاء
الراشدين في العلم
سُئل شيخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله عن رجلين اختلفا؛
فقال أحدهما: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أفقه من علي بن أبي
طالب رضي الله عنه وقال الآخر: بل علي بن أبي طالب أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر؛ فأي
القولين أصوب؟
وهل هذان الحديثان - وهما قوله صلى الله عليه وسلم: «أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ» ([1]) من قول عمر: أقرؤنا أُبَيّ، وأقضانا علي: ([2])، وقوله: «أنا مدينة العلم، وعلي بابها ([3]) - صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين؛ فهل فيهما دليل على أن
عليًّا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين - ؟
وإذا ادعى مُدَّعٍ أن إجماع المسلمين على أن عليًّا رضي الله عنه أعلم وأفقه من
([1])أخرجه: البخاري رقم (4481).
الصفحة 1 / 458
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد