×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الثاني

بإثباتِ صفاتٍ زائدةٍ على ما أثبته هؤلاء، وأما الذاتُ نفسُها الموجودةُ فتلك لا يُتصوَّرُ أنْ تتحققَ بلا صفةٍ أصلاً، بل هذه بمنزلةِ من قال: أُثْبِتُ إنسانًا لا حيوانًا ولا ناطقًا ولا قائمًا بنفسِه ولا بغيره، ولا له قدرة ولا حياة، ولا حركة ولا سكون، أو نحو ذلك، أو قال: أُثْبِتُ نخلةً ليس لها ساقٌ ولا جِذعٌ ولا ليفٌ ولا غير ذلك، فإن هذا يُثبتُ ما لا حقيقةَ له في الخارجِ ولا يُعقل.

ولهذا كان السلفُ والأئمةُ يُسمُّون نفاةَ الصفات: مُعطِّلة؛ لأنَّ حقيقةَ قولِهم تعطيلُ ذاتِ الله تعالى، وإن كانوا هم قد لا يعلمون أنَّ قولَهم مستلزِمٌ للتعطيل، بل يصفُونه بالوصفين المتناقضين فيقولون: هو موجودٌ قديمٌ واجب، ثم ينفون لوازمَ وُجودِه فيكونُ حقيقةُ قولِهم موجودٌ ليس بموجود، حقٌّ ليس بحق، خالقٌ ليس بخالق، فينفون عنه النقيضين إما تصريحًا بنفيهما، وإما إمساكًا عن الإخبار بواحد منهما.

ثم بيَّنَ الشيخُ رحمه الله شبهتَهم في ذلك وهي الفرارُ من التَّشبيهِ بزعمِهم ورَدَّ عليهم فقال: وما فرَّ منه هؤلاء الملاحدةُ ليس بمحذور فإنه إذا سمي حقًا موجودًا قائمًا بنفسِه حيًًّا عليمًا رؤوفا رحيمًا، وسمى المخلوق بذلك لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلاً للمخلوق أصلاً، ولو كان هذا حقًا لكان كلُّ موجودٍ مماثلاً لكلِّ موجود، ولكان كلُّ معدومٍ مماثلاً لكلِّ معدوم.

***

الرَّدُّ على نُفَاةِ الصِّفات

يواصلُ الشيخ رحمه الله الرَّدَّ على الذين ينفون الصفاتِ عن اللهِ عز وجل بِحُجَّةِ أنَّ إثباتَها يلزَم منه التشبيه؛ لأنَّ هذه الصفاتِ موجودةٌ في


الشرح