قال: الاسم هو المُسمَّى، بل هذا قاله كثير من المُنتَسِبين إلى
السُّنَّة بعد الأَئِمَّة وأنكره أكثرُ أهلِ السُّنَّة عليهم.
ثم منهم مَن أَمسكَ عن القَولِ في هَذِه المسألة نفيًا
وإثباتًا؛ إذ كان كلٌّ من الإِطلاقَيْن بدعة كما ذَكَره الخلاَّلُ عن إبراهيم
الحَرْبِيِّ وغَيرِه، وكما ذَكَره أبو جعفرٍ الطَبَرِيُّ في الجزء الذي سماه «صريحَ
السُّنَّة»، ذَكَر مذهبَ أهلِ السُّنَّة المشهورة في القرآن والرُّؤية والإِيمَان
والقَدَر والصحابة وغيرِ ذلك، وذَكَر أنَّ مسألةَ اللَّفظِ ليس لأحدٍ من
المُتقدِّمِين فيها كلامٌ، كما قال: لم نَجِدْ فيها كلامًا عن صحابيٍّ مَضَى، ولا
عن تابعيٍّ قَفَا، ولا عمَّن في كَلامِه الشِّفا والغَنَا، ومَن يقوم لدينا مَقامَ
الأَئِمَّة الأولى: أبو عبد الله: أحمد بن حنبل؛ فإنَّه كان يقول: اللَّفظِيَّةُ
جَهمِيَّةٌ، ويقول: مَن قال: لفظي بالقرآن مَخلُوق فهو جهميٌّ، ومَن قال: غير
مَخلُوق فهو مُبتَدِع، وذَكَر - يعني: الطبريَّ - أنَّ القول في الاسم والمُسمَّى
من الحَماقاتِ المُبتَدَعة التي لا يُعرَف فيها قولٌ لأحَدِ الأَئِمَّة، وأنَّ
حَسْبَ الإنسانِ أن ينتهي إلى قوله تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ﴾[الأعراف: 180].
وهذا هو القول بأن الاسم للمُسمَّى، وهذا الإطلاق اختيارُ أكثَرِ المُنتَسِبين إلى السُّنَّة من أصحابِ الإمام أحمد وغَيرِه، والذين قالوا: الاسم هو المُسمَّى؛ كثيرٌ من المُنتَسِبين إلى السُّنَّة، مثل أبي بكر عبد العزيز وأبي القاسم الطبَرِيِّ واللاَّلَكائيِّ وأبي مُحمَّدٍ البَغَوي، صاحب «شرح السُّنَّة»، وغَيرِهم، وهو أَحَد قَولَي أَصحابِ أبي الحسن الأَشعَرِيِّ اختاره أبو بَكرِ بنِ فُورَكَ وغَيرِه.