×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الثاني

 إلاَّ الله؛ فإنَّ الإله هو المستحِقُّ للعبادَةِ، فكلُّ ما يُعبَد الله به فهو من تمام تألُّه العباد له، فمَن استكبَرَ عن بعضِ عبادَتِه سامعًا مطيعًا في ذلك لغَيرِه لم يحقِّقْ قول: لا إله إلاَّ الله في هذا المقام.

وهَؤُلاءِ الذين اتخذوا أَحبارَهُم ورُهبانَهُم أربابًا؛ حيث أَطاعُوهم في تحليل ما حرَّم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وَجهَين:

أحدهما: أن يعلَمُوا أنَّهم بدَّلوا دين الله فيتَّبِعونهم على التَّبديل، فيَعتَقِدون تحليلَ ما حرَّم الله، وتحريمَ ما أحلَّ الله اتِّباعًا لرؤُسائِهِم مع عِلْمِهم أنَّهم خالفوا دين الرُّسُل، فهذا كفرٌ، وقد جعله الله ورسوله شركًا، وإن لم يكونوا يصلُّون لهم ويسجدون لهم، فكان مَن اتَّبع غَيرَه في خلاف الدِّين مع عِلْمه أنَّه خلافٌ للدِّين، واعتَقَد مع قوله ذلك دُونَ ما قاله الله ورسولُه مشركًا مثل هَؤُلاءِ.

والثَّانِي: أن يكون اعتقادُهُم وإِيمَانهُم بتحريمِ الحلالِ وتحليلِ الحرام ثابتًا لكنَّهم أطاعُوهم في معصية الله كما يَفعَل المُسلِم ما يَفعَله من المعاصي التي يَعتَقِد أنَّها معاصي، فهَؤُلاءِ لهم حكم أَمثالِهِم من أهل الذنوب.

كما ثبت في الصَّحيحِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» ([1]).

وقال: «على المُسلِم السَّمعُ والطَّاعَة فيما أَحَبَّ أو كَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيَة» ([2])


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6726)، و مسلم رقم (1840).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2955)، ومسلم رقم (1839).