وَأَهَلّ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة لَيْسُوا مَعْصُومِين، عِنْدَهُم أَخْطَاء وَقَد يَفُوت أَحَدُهُم الدَّلِيل أَو اخْتِلاَل الاِسْتِنْبَاط؛ فَلا نَسَكْت عَلَى الْخَطَأ وَإِنَّمَا نُبَيِّنُه مَع الاِعْتِذَار عَنْه؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ» ([1]). هَذَا فِي مَسَائِل الْفِقْه.

أَمَّا إِذَا كَان فِي مَسَائِل الْعَقِيدَة: فَإِنَّه لاَ يَجُوز لَنَا أن نَمْدَح المضللين وَالْمُخَالِفِين لأَِهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة مِن: مُعْتَزِلَة، وَجَهْمِيَّة، وَزَنَادِقَة، وملاحدة، وَأُنَاس مشبوهين فِي هَذَا الْعَصْر. وما أَكْثَرَهُم!

وَأَصْل هَذِه الشُّبْهَة - الْمُوَازَنَة بَيْن الْحَسَنَات وَالسَّيِّئَات فِي النَّقْد - قالها بَعْض الشَّبَاب وَكَتَب فِيهَا رِسَالَة؛ فَطَار بِهَا بَعْض الشَّبَاب فرحًا.

وَقَد وَقَفْت عَلَى هَذِه الرِّسَالَة الَّتِي يَزْعُم صَاحِبُهَا لُزُوم الْمُوَازَنَة.

وَوَقَفَت عَلَى رسالةٍ لِلشَّيْخ رَبِيع بن هَادِي المدخلي، رَدَّ فِيهَا عَلَى هَذِه الرِّسَالَة الَّتِي يَزْعُم صَاحِبُهَا لُزُوم الْمُوَازَنَة رَدًّا وافيًا، وبيَّن مَا فِي هَذَا الْكَلاَم مِن الْخَطَأ وَمِنْ تَرْوِيج الْبَاطِل، وَبَيَّن مَذْهَب السَّلَف فِي الرّد وأنهم ردّوا عَلَى أُنَاس مضللين وَلَمْ يُثْنُوا عَلَيْهِم؛ لأَنَّهُم لَو أَثْنَوْا عَلَيْهِم صَار هَذَا مِن بَاب التَّنَاقُض.

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6919)، ومسلم رقم (1716).