وكل ما لم يُشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانعٍ، فإنه من باب المنهي عنه، كما تقدم.

*****

  كلُّ ما لم يُشرع من العبادات فإنَّ ضرره أكثر من نفعه، إن حصل فيه نفع فهو مغمور بالضرر، والإنسان لا يدفع درهمًا ليخسر درهمين، والضرر في هذا واضح، والعاقل لا يُقْدِم على هذا، فلا يُقدم على دعاء غير الله، ثم يخسر دِينه رجاء أن يحصل على شيء من مطلوبه، مع هلاك دِينه وضياعه، فالذين يذهبون إلى السَّحَرة وإلى الكُهَّان من أجل العلاج بزعمهم، قد يحصل لهم شيء من الشفاء، لكن حصوله لهم محفوف بالضرر.

وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا قاعدة مهمة: وهي أن ما لم يُؤمر به من العبادات مع انتفاء المانع من الأمر به، فإنه في حكم المنهي عنه. وهذا يَرُدُّ على الذين يقولون: ما دام لم يُنْهَ عنه فلا بأس بفعله، ظنًّا منهم أنَّ المنع في النهي فقط.

---

الشرح