ويكفيك أنَّ كل ما يُظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بدَّ فيه من أحـد أمرين: إما أن لا يكون سببًا صحيحًا كدعاء من لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني عنك شيئًا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه.

فأما ما كان سببًا صحيحًا منفعته أكثر من مضرته، فلا يَنْهَى عنه الشرع بحال.

*****

  قوله: «ويكفيك أنَّ كل ما يُظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة...» لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون هذا ليس سببًا قطعًا؛ لأنه دعاء لجماد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن داعيهِ شيئًا، وهذا مقطوع بأنه ليس سببًا لحصول المقصود، وكيف يحصل المقصود من جماد لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني شيئًا عن داعيه؟! وقد يكون سببه الانحراف والضلال من أجل ما سبق بيانه، أن يستدرج وأن يفتن بهذا الشيء، وقد يكون - كما سبق أيضًا - أنَّ الشيطان تصوّر للدَّاعي لغير الله، وأحضر له بعض مطالبه، لأجل أن يزيده ضلالاً وبُعدًا عن الله سبحانه وتعالى فيكون ضرره أكثر من نفعه.

الشرع إنما جاء لتحقيق المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، والله لا ينهى عن شيء إلاّ وضرره خالص أو أكثر من نفعه، ولا يأمر بشيء إلاّ وهو نفع محض، أو أن نفعه أرجح من مفسدته، ودعاء غير الله إما أن ضرره محض، كالذي يدعو الجماد والخشب والأشجار والأحجار، وإما أن ضرره أكثر من نفعه. كالذي يدعو الأولياء والصالحين.

---

الشرح