فتفصيل الإمام أحمد: أنّ ما كان يُتردد
عليه ويعتقد فيه، فإنه لا يجوز، أما ما كان من باب المرور عليه من باب الاقتداء
بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يُتسامح فيه، ولكن لا يُفرط فيه بكثرة التردد
عليه.
ومع هذا فالرَّاجح
والأحوط ترك ذلك تجنبًا لفتح وسائل الشرك، كما منع منه عمر رضي الله عنه واستنكره.
هذا كما هنا، لا يخرج عن التفصيل السابق، وذلك أنَّ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدًا لأجل الاقتداء فيشرع بأنْ يفعل، وأما ما فعله اتفاقًا من غير قصد، فهذا لا يُفعل، ولا يُتَّخَذُ مكانًا للصلاة أو للعبادة.
الموضوعات
البحث
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله 
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله 
إذن النشر والطباعة 
عن الموسوعة 
دار المأثور للنشر والتوزيع