بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا: الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ رَحِمِكَ الَّتِي لاَ رَحِمَ لَكَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا» ^([1]).

ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر، ولكان عليٌّ إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكن بين المعنيين فرق.

فإنَّ السائل بالنبيِّ طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه، وإلا كان يسأل ما به باطلاً.

وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسِم بالمقسَم به. وهذا هو الـذي جـاء به الحديث من الأمـر بإبرار المقسم. وفي مثل هذا قيل: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» ^([2]).

وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به.

فالأول: يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع.

والثاني: سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه، فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حَسُن السؤال، كسؤال الإنسان بالرحم.

ومن هذا: سؤال الله بالأعمال الصالحة، وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم.

---

الشرح