﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا
سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فََٔامَنَّاۚ
رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَئَِّاتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا
يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ﴾ [آل عمران:
193- 194].
فسؤال الله والتوسُّل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه،
وفعل ما يحبُّ من العبودية والطاعة، هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله، وخوفًا من
عذابه وسؤال الله بأسمائه وصفاته؛ كقوله: «أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان،
بديع السماوات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن
له كفوًا أحد» ونحو ذلك يكون من باب التسبب، فإن كونه المحمود المنان يقتضي مِنَّته
على عباده، وإحسانه الذي يحمد عليه.
وكونه الأحد الصمد: يقتضي توحده في صمديته، فيكون هو
السيد المقصود الذي يصمد الناس إليه في كل حوائجهم، المستغني عما سواه، وكل ما
سواه مفتقرون إليه، لا غِنى بهم عنه. وهذا سبب لقضاء المطلوبات.
وقد يتضمن ذلك معنى الإقسام عليه بأسمائه وصفاته.
وأما قوله في حديث أبي سعيد: «أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا» ([1]).
فهذا الحديث رواه عطية العوفي. وفيه ضعف.
لكن بتقدير ثبوته فهو من هذا الباب. فإنَّ حق السائلين عليه - سبحانه - أنه يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال
([1]) أخرجه: مسلم رقم (486).