والشفاعة حق، ولكنها ملك للَّه وحده، كما قال تعالى: ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ﴾  [الزُّمَر: 44] ، فهي تُطْلَبُ مِنْ اللَّه لا مِنْ الأموات، لأَنَّ اللَّه لم يرخِّص في طلب الشفاعة مِنْ الملائكة ولا مِنْ الأنبياء ولا غيرهم، لأنَّها ملكه سبحانه، وتطلب منه، ليأذن للشافع أَن يشفع، وليس الأمر كما هو عند المخلوقين مِنْ تقدّم الشفعاء لديهم بدون إذنهم، ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم إليهم، وإِنَّ لمْ يرضوا عَنْ المشفوع فيه، لأنَّهم يحتاجون إلى الأعوان والوزراء، أما اللَّه سبحانه، فلا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه، قال تعالى:  ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡ‍ًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ﴾ [النّجْم: 26].

خامسًا: ومِنْ شُبَهِ هؤلاء أنَّهم يقولون: إِنَّ الأولياء والصالحين لهم مكانة عند اللَّه، ونحن نسأل اللَّه بجاههم ومكانتهم.

والجواب: أنَّ المؤمنين كلهم أولياء اللَّه، ولكن الجزم بشخص معين أنَّه ولي للَّه يحتاج إلى دليل مِنْ الكتاب والسُّنَّة، ومَنْ ثبت ولايته بالكتاب والسُّنَّة، لم يجز لنا الغلو فيه والتبرك به، لأَنَّ ذلك مِنْ وسائل الشِّرك، واللَّه أمرنا بدعائه مباشرةً دون اتخاذ وسائط بيننا وبينه، ولأَنَّ هذا هو التعليل الذي علل به المشركون مِنْ قبل أَنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسائط بينهم وبين اللَّه يسألون اللَّه بجاههم وقربهم، فأنكر اللَّه عليهم ذلك.

·       بيان أنواع مِنْ الشرك الأكبر:

الشرك نوعان: شركٌ أكبر وشركٌ أصغر، والشرك الأكبر ينافي التَّوْحِيْد ويخْرِج مِنْ الملَّة، وله أنواع كثيرة سبق بيان بعضها بما يمارس حول الأضرحة، وهناك أنواع أخرى منها:

---

الشرح