وأنَّ كُلَّ غَوْثٍ مِن عنده، وإذا حَصَلَ شيءٌ مِن ذلك على يَدِ غَيرِهِ فالحقيقة له سبحانه، ولِغَيرِهِ مَجَازٌ. ومِن أسمائه: «المُغِيثُ والغِيَاث».

قال أبو عبد الله الحَليميُّ: الغِيَاثُ هو المُغيثُ، وأكثَرُ ما يقال: غِيَاثُ المُستَغِيثِين، ومعناه: المُدرِك عِبَادَهُ في الشَّدائد إذا دَعَوْهُ، ومُجِيبُهم ومُخَلِّصُهم.

وفي خبر الاستسقاء في «الصحيحين»: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» ([1])، يقال: أغاثه إغاثةً وغياثةً وغوثًا، وهو في معني المجيب والمستجيب. قال تعالى: ﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ﴾ [الأنفال: 9]، إلاَّ أن الإغاثة أَحَقُّ بالأفعالِ، والاستجابة بالأقوال، وقد يَقَعُ كلٌّ منهما مَوقِعَ الآخَرِ 

****

 وهذا معنى قوله: «وأنَّ كل غَوثٍ مِن عنده»، حتى إذا أغاثَكَ أحدُ المخلوقِين بما يَقدِر عليه؛ فهذا مِن عند الله، هو الذي سَخَّرَه لكَ، وهو الذي ساقَهُ إليكَ، فهو مِن عند الله أيضًا؛ لأنه هو الذي أَقْدَرَهُ عليها.

قوله: «فالحقيقة له سبحانه»، فالحقيقة أن الإغاثة منه سبحانه، وهذا المخلوق سَبَبٌ سَاقَهُ اللهُ لكَ، فقول المُصنِّفِ: «مَجَازٌ»، الأوضَحُ أن يُقالَ: إن الاستِغَاثَة الحقيقيَّةَ هي مِن الله سبحانه وتعالى، وأما إغاثة المخلوق فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فهي سببٌ.

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1014)، ومسلم رقم (897).