×
فتح الولي الحميد في شرح كتاب الدر النضيد

·       ومنهم: مَن مَنَعَ ذلك لأمورٍ، منها:

أولاً: لعموم هذا الحديث، فإنه لم يَستَثْنِ شيئًا.

ثانيًا: أن في هذا تعريضًا للقرآن للإهانة، حيث يُعلَّق على الصبيِّ الذي لا يَتحَرَّز من النجاسة، وعلى الحائض والنفساء، وغير ذلك، ففيه إهانةٌ لما يُكتَب مِن القرآن.

ثالثًا: أن هذا سببٌ لاعتماد المُعلَّق عليه على هذه التميمة أو هذه الرقية، فيَتعَلَّق قلبُه بها، فيَظُن أنها هي التي جَلَبَت له الشفاءَ.

رابعًا: من المحاذير أنها قد يُدَسُّ فيها شيءٌ لا يجوز، لأن كثيرًا من الذين يَكتُبون هذه التمائم وهذه الرُّقَى مِن الجُهَّال أو مِمَّن عقيدتهم سيئةٌ؛ لأن قَصْدَهُم أَخْذُ المالِ فقط، والتَّكَسُّب بذلك، ففَتْح الباب في هذا يُفضِي إلى هذه المحاذيرِ، لذلك حَرَّمَها بعضُ العلماء ومنهم بعضُ علماء هذه البلاد.

قوله: «وَالتَّمَائِمَ»: جمع تميمة، وهي أيضًا ما يُعلَّق على الأولاد، وكان هذا معروفًا في الجاهلية، وأنهم يُعلِّقون التمائم على دوابهم وعلى أولادهم، فهذا مَظهَر من مَظاهِر الشرك بالله عز وجل، أو على الأقل هو وسيلة للشرك.

قوله: «وَالتِّوَلَةَ»: شيء يَصنعونه يَزعمون أنه يُحبِّب المرأةَ إلى زَوجِها، ويُحبِّب الزوجَ لِزَوجَتِه، ويُسَمُّونه الصرف والعطف، وهذا أيضًا فيه محذورٌ؛ لأنهم يَزعمون أنه يَجلِب المَحبة في القلوب، وهو نوعٌ من السحر؛ فلذلك نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة، فقال: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ».


الشرح