أن نَبِيَّنا صلى الله عليه وسلم هو الشَّافعُ المُشَفَّعُ، وأنه يَشفَعُ للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يَستَشفِعُون به، ويَطلُبُون منه أن يَشفَعَ لهم إلى رَبِّهِ،

****

في شيءٍ مُحرَّمٍ، والرسول صلى الله عليه وسلم أَنكَرَ على أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنه لَمَّا أرادَ أن يَشفَعَ عنده في تَرْكِ قَطْعِ يدِ سارقةٍ، قال: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!» ([1])، أمَّا الشَّفَاعَة الحسنة ففي مَصالِح العِباد؛ كأنْ تَشفَعَ لأحدٍ عند السلطان، أو تَشفَعَ لأحدٍ عند التُّجار، وعند مَن له قدرةٌ أن يُعِينَ، فلا بأس بهذا، وهذه الشَّفَاعَة تُؤجَرُ عليها.

وهذا معنى قوله: «يَجُوزُ طَلَبُ الشَّفَاعَةِ مِن المخلوقِين» الأحياء في الدُّنْيَا فيما يَقدِرُون عليه، أمَّا الأمور التي لا يَقدِرُ عليها إلاَّ اللهُ؛ فلا أَحَدَ يَشفَعُ عند الله فيها إلاَّ بإذنه.

 قوله: «أنَّ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم هو الشَّافعُ المُشفَّعُ»، لا شَكَّ أن الشَّفَاعَة حَقٌّ ولكن لها شروطٌ؛ فإذا كانت الشَّفَاعَة في أمور الدُّنْيَا وفِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الإنسانُ فلا بأس، وإذا كانت الشَّفَاعَة عند الله فلا تجوز إلاَّ بِشَرطَيْن:

الشَّرط الأول: إِذْنُ اللهِ لِلشَّافع أن يَشفَعَ.

الشَّرط الثاني: أن يَرضَى اللهُ عن المشفوع فيه، بأن يكون المشفوعُ فيه مِن أهل التَّوحِيد، أمَّا المُشرِك فلا تَنفَعُه شفاعةُ الشَّافِعِين؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدثر: 48].

قوله: «أن نَبِيَّنا صلى الله عليه وسلم هو الشَّافعُ المُشفَّعُ» وكذلك غَيْرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَشفَعُ أيضًا، فدعاء المؤمنِين بعضهم لبعضٍ شفاعةٌ عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3475)، ومسلم رقم (1688).