قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله في بعض فتاواه ما لَفظُهُ: والاستِغَاثَة بمعنى أن يَطلُبَ مِن الرسولِ صلى الله عليه وسلم ما هو اللائِقُ بِمَنصبِهِ لا يُنازِعُ فيه مُسلِمٌ، ومَن نازَعَ في هذا المعنى فهو إمَّا كافرٌ وإمَّا مُخطِئٌ ضالٌّ .

وأما بالمعنى الذي نَفَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضًا مما يَجِبُ نَفيُهَا، ومَن أَثْبَتَ لغير الله ما لا يكون إلاَّ لله فهو أيضًا كافرٌ إذا قامت عليه الحُجَّةُ التي يَكفُرُ تَارِكُهَا .

****

 قوله: «يَطلُب مِن الرَّسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائِقُ بِمَنصبِهِ»؛ يعني: يَطلُبُ مِن الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.

 قوله: «وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ أي: بقوله: «إِنَّهُ لاَ يُسْتَغَاثُ بِي».

قوله: «فهو أيضًا مما يَجِبُ نَفيُهُ»، فالذي لا يَقدِرُ عليه إلاَّ اللهُ يَجِبُ نَفيُهُ عن المخلوق، فلا يُستغاث بالمخلوق فيما لا يَقدِرُ عليه إلاَّ اللهُ.

قوله: «ومَن أَثْبَتَ لغير الله ما لا يكون إلاَّ لله فهو أيضًا كافرٌ»، فمَن أَثْبَتَ للمخلوق أنه يُستغاث به فيما لا يَقدِرُ عليه إلاَّ اللهُ؛ فهو كافرٌ بلا شَك؛ لأنه جَعَلَهُ شريكًا لله فيما لا يَقدِرُ عليه إلاَّ اللهُ.

قوله: «إذا قامت عليه الحُجَّةُ الَّتِي يَكفُرُ تَارِكُها»؛ أي: أن مثل هذه المسائل قد تَخْفَى على بعض الناس، فيُبَيَّن لِمَن استغاثَ بالمخلوق فيما لا يَقدِرُ عليه إلاَّ اللهُ أن هذا شِركٌ ولا يجوزُ؛ لأنه ربما تَلتَبِسُ عليه الاستِغَاثَة الجائزةُ بالاستِغَاثَة الممنوعةِ، فُيُبَيَّن له هذا، فإن أَصَرَّ فإنه 

---

الشرح