×
اَلْإِرْشَاد إِلَى صَحِيحِ اَلْاَعَتَقَادُ

وعن معاذ رضي الله عنه : قلت: يا رسول اللَّه، وإِنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ عَلىَ مَنَاخِرِهِمْ- فِي النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» ([1]).

ومما سبق يتبين أنَّه يجب التحفظ في الألفاظ والابتعاد عن اللفظ الذي فيه سوء أدب مع اللَّه - سبحانه- ، لأَنَّ هذا يُخِلُّ بالعقيدة ويُنقص التَّوْحِيْد، فلا يقال: السَّلاَمُ عَلَى اللَّه، لأنَّه هو السَّلام - سبحانه- ، ولأَنَّ السَّلام على أحد دعاء له بالسلامه، واللَّه - سبحانه- يدعى ولا يدعى له. ولا يقال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحمَني إِنْ شِئْتَ... ونحو ذلك، بل كل دعاء يؤتى به على سبيل الجزم بلا تعليق بالمشيئة، لأَنَّ اللَّه يفعل ما يشاء ولا مكره له. وأنَّه لا يقسم على اللَّه أَنْ لا يرحم فلانًا أو يغفر لفلان، لأَنَّ هذا حظر ومنع لرحمة اللَّه، وسوء ظن باللَّه عز وجل . كما أنَّه لا يجوز أَنْ يقال: ما شاء اللَّه وشاء فلان، وإِنَمَّا يقال: مَا شاء اللَّه ثُمَّ شَاء فلان، لأنَّ العطف بالواو يقتضي المشاركة، ولا أحد يشارك اللَّه - سبحانه- ويساويه في أمر مِنْ الأمور، وأما العطف بـ «ثُمَّ»، فإنَّه يقتضي الترتيب والتبعية، فتكون مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة اللَّه - سبحانه- وحاصلة بعدها وليست مشاركة لها.

وكل هذا مما يؤكد على المسلم وجوب دراسة العقيدة ومعرفة ما يصححها وما يخل بها حتى يكون على بينة مِنْ أمره وحتى لا يقع في المحذور وهو لا يشعر.

وفّق اللَّه الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (2616)، وابن ماجه رقم (3973)، وأحمد رقم (22016).