ولعل وَجْهَ تخصيص النساء بذلك لما في طباعهن من
النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة، ولا شك أن علة النهي عن جَعْلِ
القبور مساجد، وعن تسريجها وتجصيصها ورَفْعِها وزَخرَفَتِها، هي ما يَنشَأُ عن ذلك
من الاعتقادات الفاسدة.
****
قوله: «ولعل وَجْهَ تخصيص النساء»؛ أي: تخصيص النساء له أسبابٌ:
أولاً:
أن النساء ناقصات عَقْلٍ ودِينٍ، فَهُنَّ أَقرَبُ إلى التَّأَثُّر بالخرافات.
ثانيًا:
أنها ضعيفة لا تَصبِر، فإذا رأت قبر قريبها فإنها تَجزعُ.
ثالثًا:
أن خروجها إلى المقابر، يُعرِّضُها للفتنة وللفُسَّاق، وهي مأمورة بالقرار في
بيتها.
ولهذه
الأمور نُهيَت عن زيارة القبور في حديث: «لَعَنَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ»، وفي روايةٍ: «زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ([1])؛
لهذه العِلَلِ المذكورة.
قوله:
«ولا شك أن علة النهي عن جَعْلِ القبور
مساجد وعن تسريجها، وتجصيصها ورَفعِها وزَخرَفَتِها»: التي تَنشأ عن هذه
الأمور.
قوله: «هي ما يَنشَأُ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة» فالسبب هو ما يَنشَأُ عن هذه الأمور من الاعتقادات الفاسدة؛ لأنها إذا بُنِيَ عليها وأُسرِجَت وزُخرِفَت؛ فإن العوام يَعتَقِدون أن هذا قبر وليٍّ، وأنه يَنفَعُ ويَضُرُّ ويَتعَلَّقُون به، ويَترَدَّدُون عليه، وهذا شيءٌ واضحٌ.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1574)، وأحمد رقم (8449).
الصفحة 3 / 327
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد