فِي زَمَانه، الَّتِي تُعبد من دون الله عز وجل، وَهَكَذَا يَجِب عَلَى ولاة الأُمُور أن يَهدموا هَذِهِ الأَضْرِحَة والمَشاهِد الَّتِي أَضَلَّت النَّاس، أَمَّا أفراد النَّاس فَلاَ يَجُوزُ لَهُم هَدْمُ الأَضْرِحَة بدون سلطةٍ؛ لأن هَذَا يُفْضِي إِلَى شَرٍّ أَكْبَرَ وَإِلَى فِتْنَةٍ، فَلاَ يَهدِم الأَضْرِحَةَ إلاَّ أهلُ السلطة وولاة الأُمُور إِذا وَفَّقَهُم الله سبحانه وتعالى؛ لأَِنَّهُم إِذا هَدَمُوها فَلاَ أَحَدَ يَعتَرِض عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا الأَفْرَاد فَإِذَا هَدَمُوا شَيْئًا ثَارَت عَلَيْهِمُ النَّاسُ وحَصَلَت الفتنة، وَرُبَّمَا تُعاد وتُبْنَى أَحْسَنَ مِمَّا كَانَت مِن قَبْلُ.

قَوْله: «وَلَكِنَّا ذَكَرْنَا ما حَرَّرْناه من أَقْوَال أهل العِلْم، مطابَقةً لِما طَلَبَه السَّائِل» لأن رسالة «الدُّرّ النضيد» جواب لسؤال عَن هَذِهِ الأُمُور، فبَسَطَ القَوْل فِيهَا، ورَدَّ عَلَى من نَسَبَ إِلَى الصَّنْعَانِيّ رحمه الله أنه يُنْكِر عَلَى شَيْخ الإِسْلاَم مُحَمَّد بْن عَبْد الوَهَّاب جهادَ وَقِتَالَ هَؤُلاَءِ.

قَوْله: «وبالجملة فَإِخْلاَص التَّوْحِيد، هُوَ الأَمْر الَّذِي بَعَثَ اللهُ لأَِجْلِهِ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ» كما قَالَ جل وعلا: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البَيِّنَة: 5]؛ يَعْنِي: لا يُشرِكون بِعِبَادَتِهِ.

قَوْله: «ولو أَرَادَ رَجُل أن يَجمع ما وَرَدَ فِي هَذَا المَعْنى من الكتاب والسُّنة لكان مُجلَّدًا ضَخْمًا» وَهَذَا مِمَّا يدل عَلَى أَهَمِّية هَذَا الأَمْر، وَوُجُوب الاهتمام به وبيانه لِلنَّاسِ وتوضيحه لَهُم، وكلما تَأَخَّرَ الزَّمَان صَارَت الفتنة أَشَدَّ؛ لأنه يَقِلُّ العُلَمَاء ويَكْثُرُ أهلُ الضَّلاَل والجُهَّالُ، فيَحتَاجُ النَّاسُ إِلَى بَيَانِ التَّوْحِيدِ دَائِمًا.

---

الشرح