يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران
متساويين في الغنى والفقر؛ فهو وإن كان أكلاً للمال بالباطل، وهو محرم؛ فليس فيه
من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير
المحتاج» انتهى.
وأكل الربا من صفات
اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة، قال الله تعالى: ﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ
لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ١٦٠ وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ
أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا
أَلِيمٗا﴾ [النساء: 160-161].
والحكمة في تحريم الربا: أن فيه أكلاً لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئًا في مقابله، وأن فيه إضرارًا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها، وأن فيه قطعًا للمعروف بين الناس، وسدًا لباب القرض الحسن، وفتحًا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير، وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها؛ لأن المرابي إذا تحصّل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب؛ فلن يلتمس طرقًا أخرى للكسب الشاق، والله تعالى جعل طريق تعامل النّاس في معايشهم قائمًا على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه، والربا خال عن ذلك؛ لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفًا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل.
الصفحة 3 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد