وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد اللَّه وعبادته وطاعة رسوله، وكل شرٍّ في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير اللَّه ورسوله».

وقد سَمَّى اللَّه كل حُكم يخالف حُكمه بأنَّه حكم الجاهلية، قال تعالى: ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾ [المَائدة: 50] .

قال ابن كثير رحمه الله : «يُنكر تعَالَى عَلى مَن خرج عن حُكم اللَّه تعالى المشتمل على كل خيرٍ الناهي عن كل شرٍ، وعدل إلى ما سواه مِنْ الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند مِنْ شريعة اللَّه، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به مِنْ الجهالات والضلالات، وكما تحكم به التتار مِنْ السياسات، المأخوذ عن جنكيز خان، الذي وضع لهم (الياسق)، وهو عبارة عَن كتاب أحكام اقتبسها مِنْ شرائع شتى مِنْ اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير مِنْ الأحكام أخذها عَن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا، يقدمونها على الحكم بالكتاب والسُّنَّة، فمَن فعل ذلك، فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم اللَّه ورسوله، فلا يُحكم بسواه في قليلٍ أو كثيرٍ..». انتهى كلامه رحمه الله .

ومثل قانون التتار هذا القوانين الوضعية التي جُعِلت اليوم في كثير مِنْ الدول هي مصادر الأحكام وألغيت مِنْ أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمُّونه بالأحوال الشخصية.

والدليل على كفر مِنْ فعل ذلك آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾  [المَائدة: 44] ، وقوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ﴾ [النِّسَاء: 65] ،

---

الشرح