وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه : قال: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَْحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَْنْسَابِ، وَالاْسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ» ^([1]). والمراد بالجاهليَّة هنا: ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو جاهليةٌ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الحديث: «أخبر أنَّ بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذمًا لمَنْ لم يتركه، وهذا يقتضي أنَّ كل ما كان مِنْ أمر الجاهلية وفعلهم، فهو مذمومٌ. في دين الإسلام، وإلا، لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذمٌ لها، ومعلوم أَنَّ إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الأحزَاب: 33] ، فإنَّ ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع مِنْ مشابهتهم في الجملة». انتهى.

وقوله في هذا الحديث: «وَالاْسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ»: معناه نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، بأَنْ يقول: مطرنا بنجم كذا وكذا.

وحُكم الاستسقاء بالأنواء أنَّه إنْ كان يعتقد أَنَّ له تأثيرًا في إنزال المطر، فهذا شركٌ وكفرٌ أكبر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية. وإِنْ كان لا يعتقد للنجم تأثيرًا، وأَنَّ المؤثِّر هو اللَّه وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر، ويكون مِنْ الشرك الأصغر، لأنَّه يحرم نسبة المطر إلى النجم، ولو على سبيل المجاز، سدًا للذريعة.

---

الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (934).