هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحكاه عن
الأئمة والسلف، أنَّهم لا يجعلون نصوص الصفات مِنْ المتشابه الذي لا يفهم معناه
ويجب تفويضه، بل كانوا يعلمون معاني هذه النصوص ويفسّرونها، وإِنَمَّا يفوِّضون
علم كيفيتها إلى اللَّه عز وجل .
كما قال الإمام مالك وغيره: «الاِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ،
وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ، وَالإِْيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ».
قال الإمام ابن كثير رحمه الله : «وأما قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ﴾ [الأعرَاف: 54] ، فلِلنَّاس في هذا المقام مقالاتٌ كثيرةٌ جدًا، ليس هذا مَوْضِع بَسْطِهَا، وإنَّمَا نَسْلكُ في هذا المقام مَسْلك السَّلَف الصَّالح مالك والأوزاعيِّ والثَّوْريِّ واللَّيْثِ بن سعد والشَّافعي وأحْمَد وإسْحَاق بن رَاهَوَيِه وغيرهم مِنْ أئِمَّة المُسْلِمين قديمًا وحديثًا، وهو إمْرَارُهَا كما جَاءَتْ، مِنْ غير تَكْيْيفٍ ولا تَشْبِيهٍ ولا تَعْطِيْل، والظَّاهر المُتَبَادَر إلى أذْهَان المشَبِّهْين مَنْفيٌّ عَنْ اللَّه، فإنَّ اللَّه لا يُشْبهُهُ شيءٌ مِنْ خَلْقِه، ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشّورى: 11] ، بَلْ الأمْرُ كما قال الأئِمَّة، منهم نُعَيْمٌ بن حمَّاد الخُزَاعِيِّ شيخ البخاريِّ، قال: «مَن شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِه، فَقَدْ كَفَرَ، ومَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِه نَفْسِهُ، فَقَدْ كَفَرَ، وَلَيْسَ فِيْمَا وَصَفَ اللَّهُ بِه نَفْسَهُ وَلاَ رَسُولُهُ تَشْبِيْه»، فَمَنْ أثبت للَّه ما ورَدَت به الآيات الصَّرِيْحَة والأخبار الصَّحِيْحة على الوجه الَّذِي يليق بجلال اللَّه ونفى عن اللَّه تعالى النَّقَائص، فقد سَلَكَ سَبيل الهُدَى». انتهى.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد