ولابد للمسلم مِنْ الإيمان بالقدر العام وتفاصيله،
فَمَنْ جحد شَيْئًا منهما، لم يكن مؤمنًا بالقَدَر، ومَنْ لم يؤمن بالقدر، فقد جحد
رُكْنًا مِنْ أركان الإيمان، كما عليه الفِرْقَةُ القَدَرِيَّةُ الضالة الَّتِيْ
تنكر القدر، وهم في هذا الإنكار على قسمين:
القسم الأول: القدرية الغلاة الَّذِين
ينكرون عِلَمْ اللَّه بالأشياء قبل كونها، وينكرون كتابته لها في اللوح المحفوظ،
ويقولون: إنَّ اللَّه أمر ونهى، وهو لا يعلم مَنْ يطيعه ممَّنْ يعصيه، فالأمر أنُفٌ
(أي: مستأنف)، لم يسبق في علم اللَّه وتقديره. وهذه الفرقة قد انقرضت أو كادت.
القسم الثاني: تِقرُّ بالعِلْمِ، ولكنها
تنفي دخول أفعال العباد في القَدَرِ، وتزعم أنَّها مخلوقة لهم استقلالاً، لم
يخلقها اللَّه ولم يَرِدْها، وهذا مذهب المعتزلة.
وقابلتهم طائفة غَلَتْ في إثبات القَدَر حتى سلبوا العبد
قدرته واختياره، وقالوا: إنَّ العبد مجبرٌ على فعله، ولذلك سُمُّوا بالجبرية.
وكلا المذهبين باطلٌ لأدلة كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ
٢٨وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩﴾ [التّكوير: 28-29]
؛ لأَنَّ قوله تعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمََ﴾ [التّكوير: 28] : يُرَدُّ على الجبرية، لأَنَّ
اللَّه تعالى أثبت للعباد مشيئة، وهم يقولون: إِنَّهم مجبورون لا مشيئة لهم.
وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [التّكوير: 29] : فيه الرد على القدرية القائلين بأَنَّ مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل مِنْ غير توقف على مشيئة اللَّه، وهذا قولٌ باطلٌ، لأنَّ اللَّه علَّق مشيئة العبد على مشيئته - سبحانه- ، ربطها بها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد