وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا»، رواه الجماعة إلا
البخاري ([1])، وقال صلى الله
عليه وسلم: «أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» ([2]).
وليس العلة في النهي
عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها
أوثانًا؛ فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة؛ فيجوز فعلها
في المقبرة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ([3])، وذلك يخصص النهي،
وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه؛ لأن النهي يشمل المقبرة
وفناءها الذي حولها.
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية ([4]) في المسجد المبني
على القبر: «لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غُيِّر، إما
بتسوية القبر، أو نبشه إن كان جديدًا، وإن كان القبر قِبَلَ المسجد؛ فإما أن يزال
المسجد، وإما أن تزال صورة القبر».
ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ» ([5]).
([2])رواه مسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد » (532).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد