إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج، وقربة إلى الله، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها؛ فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض؛ فلا يصير قرضًا.

فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله؛ بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا هو القصد في القرض؛ فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب.

هذا؛ وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة؛ كأن يقول: أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا، أو أن تسكنني دارك أو دكّانك، أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به، ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها، فهذا هو الممنوع المنهي عنه.

أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه، بدون اشتراط من المقرض، أو تطلع وقصد، فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ؛ لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، ولأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا فرد خيرًا منه، وقال: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» ([1]) وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفًا وشرعًا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعًا، لأنه لم يكن مشروطًا في القرض من المقرض ولا متواطأ عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض.

---

الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الاستقراض)، باب: « حسن القضاء » (2390)، ومسلم في كتاب: (المساقاة)، باب: « من استلف شيئًا فقضي خيرًا منه » (1601).