باب في أنكحة الكفار

المراد بالكفار: أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين والمراد ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم.

فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب النفقة والقسم.

ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين، فقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى: ﴿وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ﴾ [المَسَد: 4]، و﴿ٱمۡرَأَتُ فِرۡعَوۡنَ﴾ [ [القَصَص: 9]، فأضاف المرأة إلى الكافر، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام مطلقًا، إذا لم يسلموا؛ عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عنها؛ لعدم اعتقادهم تحريمها، وأما الصحة والفساد؛ فالصواب أنها صحيحة من وجه، فاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف؛ فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثًا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به؛ فصحيح» انتهى.

·         ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين:

الشرط الأول: إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم، وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه؛ لأنه ليس من دينهم.

---

الشرح

([1])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 545).