باب في نفقة الزوجة

النفقات جمع نفقة، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال، وشرعًا: كفاية من يمونه بالمعروف قوتًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها.

وأول ما يجب على الإنسان النفقة على زوجته، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها.

قال تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ﴾ [الطّلاَق: 7]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البَقَرَة: 228]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رواه مسلم وأبو داود ([1]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([2]): «ويدخل في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معدودًا، ويتكرر» انتهى.

فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد.

ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقير تحت الغني ما بين الحد الأعلى -وهو نفقة الموسرين- والحد الأدنى -وهو نفقة الفقيرين- بحسب العرف والعادة، لأن ذلك هو اللائق بحالهما.

---

الشرح