باب في طريق الحكم وصفته

إذا حضر إلى القاضي خصمان؛ أجلسهما بين يديه، وقال: أيكما المدعي؛ أو انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام، فإذا ادعى؛ استمع دعواه.

فإن جاءت على الوجه الصحيح. سأل القاضي المدعى عليه: ما موقفه حيال هذه الدعوى؟

فإن أقر بها. حكم عليه للمدعي بهذه الدعوى.

وإن أنكر المدعى عليه هذه الدعوى؛ قال القاضي للمدعي: إن كانت لك بينة فأحضرها. لأن على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها، فإن أحضر بينة؛ سمع القاضي شهادتها وحكم بها.

ولا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضى إلى تهمته.

قال العلامة ابن القيم ([1]): «لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي».

قال ([2]): «وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة».

---

الشرح

([1])  « إعلام الموقعين » ص (3/ 144).