«وَإِنْ تَزَوَّجَتْ آَخَرَ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِ الأوَّلِ ما لَمْ يَضْطَرَّ إِلَيْها» أي: للزَّوجِ مَنْعُ امرأتِه مِنْ إرْضاعِ وَلَدِها مِنْ غيْرِه؛ لأنَّ ذلِكَ يُفَوِّتُ عليْهِ حقَّهُ مِن الاستِمْتَاعِ بِها فِي بَعْضِ الأحْيانِ إلاَّ فِي حالتَيْنِ ليْسَ لَهُ مَنْعُها مِن ذلِكَ:

الحالة الأولى: إذا كانَتِ اشترَطَتْ عليْهِ في العَقْدِ إرْضاعَ ولَدِها فلَها ما شرَطَتْ.

الحالة الثَّانِية: إذا اضَطرَّ الولَدُ إِلَى إرْضاعِهَا له، بأَنْ لمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غيْرِها، أوْ لَمْ يُوجَدْ غيْرُها؛ لأنَّ إرْضاعَها لَهُ - والحالةُ هذِهِ - يُصْبِحُ مُتعَيِّنًا لإنقاذِهِ مِنَ الهَلَكةِ، واللهُ أعلمُ.

***

---

الشرح