×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

بَابُ القِسْمَةِ

****

لاَ تَجُوزُ قِسْمَةُ الأَمْلاَكِ التِي لاَ تَنْقَسِمُ إِلاَّ بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ إِلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ؛ كَالدُّوْرِ الصِّغَارِ، وَالحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ الصَغِيرَيْنِ، وَالأَرْضِ التِي لاَ تَتَعَدَّلُ بِأَجْزَاءٍ وَلاَ قِيمَةٍ؛ كَبِنَاءٍ أَوْ بِئْرٍ فِي بَعْضِهَا، فَهَذِهِ القِسْمَةُ فِي حُكْمِ البَيْعِ، وَلاَ يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ قِسْمَتِهَا. وَأَمَّا مَا لاَ ضَرَرَ وَلاَ رَدَّ عِوَضَ فِي قِسْمَتِهِ؛ كَالقَرْيَةِ، وَالبُسْتَانِ، وَالدَّارِ الكَبِيرَةِ، وَالأَرْضِ وَالدَّكَاكِينِ الوَاسِعَةِ، وَالمَكِيلِ، وَالمَوْزُونِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ كَالأَدْهَانِ، وَالأَلْبَانِ، وَنَحْوِهَا، إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهَا أُجْبِرَ الآَخَرُ عَلَيْهَا. وَهَذِهِ القِسْمَةُ إِفْرَازٌ لاَ بَيْعٌ، وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَبِقَاسِمٍ يُنَصِّبُونَهُ أَوْ يَسْأَلُونَ الحَاكِمَ نَصْبَهُ. وَأُجْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ الأَمْلاَكِ. فَإِذَا اقْتَسَمُوا وَاقْتَرَعُوا لَزِمَتِ القِسْمَةُ، وَكَيْفَ اقْتَرعُوا جَازَ

****

  «بَابُ القِسْمَةِ». القِسمة لغةً: مأخُوذة مِن قَسمْتُ الشَّيءَ جَعلته أقسامًا ([1]).

وشَرعًا: تَمييز بَعض الأنْصِباء عَن بعض ([2]).

والدَّليلُ عَليها: الكِتَاب والسُّنَّة والإجماع ([3]). قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ} [النساء: 8].


الشرح

([1])انظر: «لسان العرب» (12/ 478).

([2])انظر: «منتهى الإرادات» (5/ 314).

([3])انظر: «الإجماع» (ص: 126 - 127).