«لم يَضْمَنا» أَيْ: السُّلطانُ والمُستعدِي؛ لأنَّ ما حصلَ مِنهُما ليس سببًا لهلاكِها في العادةِ. والرواية الثانِيَة عن الإمامِ أحمَدَ: عليهما الضَّمانُ لهلاكِها بسبَبِهما، وهي المَذْهبُ ^([1]).

«وَمَنْ أَمَرَ شَخْصًا مُكَلَّفًا»، وهو البالِغُ العاقِلُ.

«أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، وَيَصْعَدَ شَجَرَةً؛ فَهَلَكَ بهِ» أَيْ: ماتَ المأمورُ بسبَبِ نُزولِه البِئْرَ أو صُعودِهِ الشَّجرةَ.

«لمْ يَضْمَنْهُ» أَيْ: لم يضْمَنْهُ الآمِرُ؛ لأنّه لم يَجْنِ، ولم يتعَدَّ عليهِ؛ فلمْ يلْزَمْهُ ضمانُهُ.

«ولَوْ أَنَّ الآمِرَ سُلطانٌ»؛ لعَدَمِ إكراهِهِ لَهُ.

«كَمَا لَو استأجَرَهُ سُلْطانٌ أوْ غيْرُهُ» أَيْ: استأجَرَهُ لِنُزُولِ البِئْرِ وصُعودِ الشَّجرةِ؛ فهَلكَ بِسبَبِ ذلِكَ؛ لأنَّهُ لم يَجْنِ عليهِ، ولم يتعَدَّ عليهِ، فلم يلزَمْهُ ضَمانُهُ.

***

---

الشرح

([1])انظر: «الإنصاف» (10/ 53 - 54).