×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

كتاب الحدود

***

لا يجبُ الحدُّ إلاّ على بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتَّحريمِ. فيُقِيمُه الإمامُ أو نائِبُه في غيرِ مَسجدٍ.

****

  «كتابُ الحُدودِ» الحُدودُ جمعُ حدٍّ وهو لُغةٌ: المَنعُ ([1])، وشَرعًا: عُقوبةٌ مقدَّرةٌ شَرعًا على مَعصيَةِ لِتمنَعَ من الوُقوعِ في مِثْلِها ([2]).

والحِكمةُ في مَشْرُوعيَّتِها: أنَّها تَزجُرُ النَّاسَ عَن فِعْلِ الجرائمِ، وتُطَهِّرُهُم من المآثِمِ، فهيَ مِن أعظَمِ مَصالِحِ العِبادِ عاجِلاً وآجِلاً.

ومُوجباتُ الحدِّ هيَ: الزِّنى، والسَّرقةُ، وقَطعُ الطَّريقِ، وشُربُ الخمرِ، والرِّدَّةُ، والقَذفُ.

«لا يجبُ الحدُّ إلاَّ على بالِغٍ عاقِلٍ» لأنَّ مَن ليس كذلكَ فهو غيرُ مُكلَّفِ العِبادةِ فالحدُّ من بابِ أَوْلَى؛ ولقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ» ([3]). وذكَرَ منهم الصَّغيرَ والمَجنونَ.

«مُلتزِمٍ» أي مُلتزِمٍ لأحكامِ المسلمينَ، يَخرُجُ بذلك الكافِرُ الحَربيُّ والمُستأمنُ؛ لأنَّه غيرُ مُلتزِمٍ بأحكامِ الإسلامِ.

«عالمٍ بالتَّحريمِ» فلا حدَّ على مَن جَهِلَ التَّحريمَ لقوْلِ عُمَرَ وعُثمانَ وعَليٍّ رضي الله عنهم: «لاَ حَدَّ إلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» ([4]). ولم يُعلَمْ لهم مُخالِفٌ.


الشرح

([1])انظر: «الصحاح» (2/ 462).

([2])انظر: «منتهى الإرادات» (5/ 113).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (4398)، والترمذي رقم (1423)، والنسائي رقم (3432)، وابن ماجه رقم (2041).

([4])أخرجه: عبد الرزاق رقم (13644).