وأجابوا عنِ الحديثِ السَّابقِ بأنَّ مَعنى «حدٍّ»، أي مَعصيةٍ للهِ، فيكونُ معناهُ أنَّ التَّأديبَ على قِسْميْنِ: قِسمٌ على غيرِ مَعصيَةٍ، وهذا هوَ الَّذي لا تجوزُ الزِّيادةُ فيهِ على عَشرَةِ أَسواطٍ، كتَأدِيبِ الوَالِدِ لوَلَدِه والزَّوجُ لزَوجَتِه.

والقِسمُ الثَّاني: تَأديبٌ على مَعصيَةٍ، فهذا تجوزُ الزِّيادةُ فيه بحَسَبِ المَصلَحَةِ.

«ومَنِ استَمْنَى بيَدِه من غيرِ حاجَةٍ عُزِّرَ» وهو ما يُسمَّى بالعادَةِ السِّرِّيَّةِ فيُعَزَّرُ مَن فَعَلَهُ؛ لأنَّه مَعصيةٌ للهِ.

وقوْلُه: «مِن غيرِ حاجَةٍ» أمَّا إذا فعَلَهُ لحاجَةٍ كخَوْفِه مِن الزِّنا فلا شَيءَ علَيه إذا كانَ لا يَقْدِرُ على التَّزوُّجِ. هذا أحَدُ القَولَيْنِ في المَسألةِ.

والقَولُ الثَّاني: لا يجوزُ الاستمناءُ مُطْلَقًا ^([1]).

***

---

الشرح

([1])انظر: «الإنصاف» (10/ 251).