«عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ» أي: تَكُون يَمينُه عَلى صِفَة جَوابهِ للمُدَّعي.

«فَإِنْ سَأَلَ إِحْلاَفَهُ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ» أي: يُحلِّف القاضي المدَّعى عَليه إذا طلبَ ذَلكَ المدَّعي، فإذا حَلف تركه ينْصَرف؛ لأنَّ الأصل براءة ذمَّتِه.

«وَلاَ يُعْتَدُّ بِيَمِينِهِ قَبْلَ مَسْأَلَةِ المُدَّعِي» أي: لا يعتد بِيمِين المدَّعى عَليهِ لو حلف قبل طلبِ المُدَّعي وأمر الحاكم لَهُ بذلك؛ لأنَّ الحقَّ في اليَمين للمدَّعِي فَلا يستوفى إلاَّ بطلبه.

«وَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيهِ» أي: إن امْتَنع المُدَّعى عليه من اليَمينِ؛ قَضى عَليهِ الحَاكم بما ادُّعي بهِ عَليه؛ لأنَّ نُكوله عن اليَمينِ دَليلٌ عَلى صدق المدعي.

«فَيَقُولُ: إِنْ حَلَفْتَ وَإِلاَّ قَضَيْتُ عَلَيْكَ» أي: يُنبِّهه القَاضي بما يتَرتَّب عَلى امتِنَاعه من الحَلف، وما يَترتَّب عَلى الحلف.

«فَإِنْ لَمْ يَحلِف قَضَى عَلِيهِ». لمَا سَبق.

«وَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ» أي: وَخَلَّى الحاكم سَبيلَه.

«ثُمَّ أَحْضَرَ المُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ بِهَا». أَي: حَكم القاضي بالبَينةِ التِي أحضرها المدعي بعد أن حلف المُدَّعى عليه.

«وَلَمْ تَكُنِ اليَمِينُ مُزِيلَةً لِلحَقِّ». بل هِي مزيلة للخُصومَة فقط.

***

---

الشرح