كتابُ الطَّلاق

****

يُباحُ للحاجة. ويُكرَه لعدَمِها. ويُستحَبُّ للضَّرَر. ويجِبُ للإيلاء. ويَحرُم للبِدعة.

****

 «كتابُ الطَّلاق» هو في اللُّغة: التَّخْلية، يُقال: طُلِقَت الناقة إذا سَرحَت حيثُ شاءت ^([1]). وتعريفُه شَرْعًا: حلُّ قيدِ النِّكاحِ أو بعضه ^([2]). ودليلُ جوازِه الكِتابُ والسُّنة والإجماع ^([3]) قال اللهُ تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ} [البقرة: 229] وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ^([4]) والإجماعُ ذكَرَه جماعةٌ من العُلماء.

والطَّلاقُ تأتي عليه الأحكامُ الخمسة: الإِباحة، والكرَاهة، والاسْتِحباب، والوجوب، والتَّحريم كما ذَكر المُصنِّفُ ذلك.

«يُباحُ للحاجة» أي يُباحُ الطَّلاقُ عندَ الحاجةِ إليه مع عَدَمِ حُصُولِ الغرضِ بالزَّوجة.

«ويُكرَه لعَدَمِها» أي عندَ عدمِ الحاجةِ إليه لحديث: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ» رواه أبو داود وابنُ ماجه ولاشتمالِه على إزالةِ النِّكاحِ المُشتَمِلِ على المصالحِ المندوبِ إليها.

---

الشرح