8- ويَحرُم الطَّلاق حالَ الحَيضِ؛ لأنَّ ابنَ عُمَر رضي الله عنهما طلَّق امرأته وهي حائِضٌ، فذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً». رواه الجَماعَة إلاَّ البخاريَّ ^([1]).

9- وُجوب الكفَّارة بالوَطْءِ فِي الحَيضِ؛ وهي دِينارٌ أو نِصفُه؛ لحَديثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ كَفَّارَةً». رواه أحمد والتِّرمذيُّ وأبو داود ^([2]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو مُوجَب القِياسِ لو لم تَأْتِ به الشَّرِيعَة، فكَيفَ وقد جَاءَت به مَرفُوعًا ومَوقُوفًا؟!».

وقال: كلُّ ما كان من المعاصِي مُحَرَّمَ الجِنسِ كالظُّلم والفَواحِش لم يُشْرَع له كفَّارة، بل فيما كان مباحًا فِي الأَصلِ وحُرِّم لعارِضٍ كالوَطْءِ فِي الصِّيام والحَيضِ. وهو الصَّحيح.

10- حُصول البُلُوغ بالحَيضِ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ» رواه التِّرمِذِي وحسَّنه ^([3]).

فقد علَّق صلى الله عليه وسلم قبولَ صَلاةِ مَن حاضَت عَلَى التَّخَمُّر بالخِمار، فدلَّ عَلَى اعتبار حُصولِ الحَيضِ دليلاً عَلَى البُلوغِ.

---

الشرح