×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ». لأنَّ ذَلك هو مقْتَضَى لفظه؛ لأنَّ ذلك مَا بينهما.

«وَإِنْ قَالَ». لَهُ عَليَّ.

«مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ». لِعدم دخول الغَاية في المغيَّا.

«وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا وَيُعِيِّنُهُ» أي: يَرْجع في تَعيينِه إلَيه؛ لأنَّ «أَوْ». لأحَد الشَّيئينِ.

«وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ تَمْرُ فِي جِرَابٍ، أَوْ سِكِّينُ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٍّ فِي خَاتَمٍ وَنَحْوِهِ». كَثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ، أَوْ دَابَّةٍ عَلَيْهَا سُرجٍ.

«فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ». دُون الثَّاني، وكذا كلُّ مُقر بِشيء جعله ظرفًا أو مَظروفًا؛ لأنَّهُما شيئان متغايران، لا يَتناول الأول منهُمَا الثاني، ولا يلزم أنْ يَكُون الظَّرف والمَظروف لواحد.

«وَالحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلاً وَآَخِرًا، وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى». خَتم المُصنِّف كتابه بما بدَأه بِه من حَمد اللهِ في جميع الأوقات وجميعِ الأحْوال؛ لأنَّه سُبحانه يُحب أن يحْمَدَ عَلى نعمه ويرضى عمَّن يَحمدُه.

ومن أجَلِّ النِّعم نعمة العِلم النَّافع، ومن ذلك ما يسَّرَه في هذا الكتاب المُبارك وأعان على جمعه وترتيبه.


الشرح