×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

 حَتى ولو كَان رجلاً واحدًا، مَن كان على الحَقّ فهو السوَاد الأعظَم، لا نَنظر للكثرةِ، وإنّما نَنظر لِما هو عَليه.

فقد تكُون الكَثرة على ضَلالٍ، ﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ [الأنعام: 116]، وقال تعالى: ﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ [ يوسف: 103]، وقال تعالى: ﴿وَمَا وَجَدۡنَا لِأَكۡثَرِهِم مِّنۡ عَهۡدٖۖ وَإِن وَجَدۡنَآ أَكۡثَرَهُمۡ لَفَٰسِقِينَ [الأعراف: 102]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ [المائدة: 49]، فالكَثرة لا يُغتر بها، ولا تُتبع إلا إذا كانتْ على الحَق، من كان على الحَق فهو الجَماعة سواءٌ كانوا قليلينَ أو كثيرينَ، الضَّابِط: هو ما كانوا عليه، هل هو حَق أو باطِل، فإن كان حقًّا فهم الجَماعة ولو لم يكُن عليه إلا واحدٌ، وإن كان باطلاً فهو الضَّلال وإن كان عليه أكثرُ الناسِ.

قوله: «فمن خالفَ أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في شيءٍ مِن أمرِ الدِّين فقد كَفَرَ»: «كفر» يُحتمل الكُفر الأَكبر، ويُحتمل الكُفر الأَصغر، بحسب المُخالفة، فقوله: «فقد كَفَرَ» ليس معناه أنه كَفَرَ الكُفْرَ المُخْرِج من المِلّة مطلقًا، قد يكون هذا، وقد يكُون الكُفْر الأَصْغر، المُهمّ أن مُخالفة السَّلف كُفْرٌ، قد يكون أكبرَ وقد يكون أصغرَ، حَسب المُخالفة.

أو أن المُراد أنه إذا خالفَهم في أَوّل الأمر بالشيءِ اليَسير، ثم بالتَدريج يَخرج من الدّين بالكُلية، فيؤول أمره إلى الكُفر، إذا استَمرأ المُخالفة فيَؤول أَمره إلى الكُفر الأَكبر، فيَخرج من الدّين كُله، يتَدرج به الشّيطان والهَوى والنّفس الأَمارة بالسوءِ حَتى يَخرج من الدينِ كُله.


الشرح