قال
المؤلِّف رحمه الله: والإيمانُ بحَوْض رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولكُلّ نبيٍّ
حوضٌ، إلا صالحًا عليه السلام فإنَّ حَوْضه ضِرْع ناقتِه.
**********
فالأدِلّة على عَذاب القَبر مُتواترةٌ، فمَن كذَّب بعذابِ القَبر من
المُعتزلة ومن نَحَا نحوَهم فإنه مخالفٌ للأدِلّة المُتواترة، ويكون مُختَلّ
العَقيدة والعِياذ بالله، وفاقدًا لأصلٍ من أُصول العَقيدة وهو الإيمانُ بعَذاب
القَبر، فإن كَان مُتعمدًا عارفًا بالنصوصِ لكن يُكابر ويَنفي فهو كافرٌ، أما إذا
كانَ متأولاً أو مقلدًا أو جاهلاً فهذا لا يُكفَّر، لكن يُضلَّل ولا يُكفَّر.
قوله: «ومُنكَر ونَكِير»: «مُنكَر» و«نكِير» اسمان للمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يأتيانِه في صورةٍ مُروعة،
يُقال لأحدهما: «المُنكَر» والآخر: «النكِير»، كما جاءَ ذلك في الأحَاديث ([1]).
كذلك من أصُول أهلِ السنّة
والجَماعة: الإيمانُ بالحَوْض، فالرسُول صلى الله عليه وسلم له حوضٌ، وكُل نبيٍّ
من الأنبياءِ له حوضٌ تَرِدُه أمَّته، لأن الناسَ يُصيبهم عَطَش شَديدٌ، يحتاجونَ
إلى المَاء، وحوضُ نبيِّنا هو أعظمُ الحِياض، طولُه شَهر، وعَرْضه شهرٌ، ماؤُه
أشدُّ بياضًا من اللبنِ، وأَحْلى من العَسَل، وآنيتُه عددُ نُجوم السَّماء، من
يَشْرب مِنه شَرْبةً لم يَظْمأ بعدها أبدًا ([2])، ويُذاد عنه
المُرْتَدُّون الذين ارتدُّوا بعد الرسُول صلى الله عليه وسلم، ويُذاد عنه من
كذَّب به - والله أعلم - من أَهْل البِدَع.
قوله: «ولكُل نبيٍّ حَوْض، إلا صالحًا عليه السلام فإن حَوضه ضِرع ناقتِه» هذا الاستثناءُ لم يَثْبُت فيما أعلم، والصَّواب أن لكل نبيٍّ حوضًا كما جاءَ في الحَديث.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1071)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (864)، وابن حبان رقم (3117).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد