قال المُؤَلِّفُ رحمه الله: وإِذا سمعتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ على الآثارِ ولا يَقْبَلُها، أَوْ يُنكِرُ شيئًا من أَخْبارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فاتَّهِمْهُ على الإِسْلام، فإِنَّه رجلٌ رديءُ المذهبِ والقولِ، ولا يطعنُ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا على أَصْحابه رضي الله عنهم؛ لأَنَّا إِنَّما عَرَفْنا اللهَ وعَرَفْنا رَسُولَه وعَرَفْنا القُرْآنَ وعَرَفْنَا الخيرَ والشَّرَّ والدُّنْيا والآخرةَ بالآثار، فإِنَّ القُرْآنَ إِلى السُّنَّةِ أَحْوجُ من السُّنَّةِ إِلى القُرْآن.

**********

  قوله: «وإِذا سمعتَ الرَّجلُ يطعنُ على الآثارِ ولا يقبلها أَوْ يُنكر شيئًا من أَخْبارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فاتَّهِمْهُ على الإِسْلام» لأَنَّ مِن معنى شهادةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طاعتُه فيما أَمَرَ، وتصديقُه فيما أَخْبَرَ، واجتنابُ ما نَهَى عنه وزَجَرَ، وأَنْ لا يعبد اللهَ إِلاَّ بما شَرَعَ. هذا معنى شهادةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، واللهُ جل وعلا يقول: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]، ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ [النساء: 59] فالواجبُ على المسلم أَنْ يَمْتَثِلَ ما جاءَ في الأَحاديثِ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأَنَّها الوحيُ الثَّاني بعد القُرْآن. لأَنَّ أُصولَ الأَدلَّة في الإِسْلام المُجْمَعَ عليها:

أَوَّلاً: القُرْآنُ.

ثانيًا: السُّنَّةُ النَّبويَّةُ.

ثالثًا: الإِجْماعُ.

هذه أَدلةٌ لا يجوز للإِنْسان أَنْ يقولَ: أَنَا لا أَسْتَدِلُّ إِلاَّ بالقُرْآنِ فقط، ولا أَستدلُّ بالسُّنَّة، كما تقوله الخوارجُ، ومن نحا نحوَهم، ويقولون: إِنَّ القُرْآنَ متواترٌ، ومعصوم من الخَلَل، وأَمَّا السُّنَّةُ فهي من رواية الرُّوَاةِ

---

الشرح