×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

فالمُحْدِثُ لا يجوزُ لهُ أن يُصَلِّيَ، ولا تَصِحُّ صلاتُه؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([1]).

«وما في معناهُ» أي وما في معنَى ارتِفاعِ الحَدَثِ، مثْلُ: غَسْلِ اليَديْنِ للقائِمِ من نَوْمِ اللَّيلِ، فاليَدانِ ليسَ فيهما حَدَثٌ.

فغَسْلُ اليَديْنِ من النَّوْمِ في اللَّيلِ، هو في معْنى رفْعِ الحَدَثِ، فلو غَمَسَ يديْهِ في الماءِ قبْلَ أن يَغْسِلَهُما فَسَدَ الماءُ؛ لأنَّه خالَفَ أمْرَ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم.

وكذلكَ تَغْسيلُ المَيِّتِ، هو في مَعْنى رفْعِ الحَدَثِ؛ لأنَّ المَوْتَ لا يَزولُ بالغُسْلِ، ولمَّا كانَ المَوْتُ لا يَرتَفِعُ بالغُسْلِ، سمَّوْهُ بمَعْنى رفْعِ الحَدَثِ.

هذا معنى قوله: «وما في معناهُ».

«وزوالُ الخَبَثِ» أي: النَّجاسَةَ.

فالطّهارةُ على قِسْمَيْنِ:

القسمُ الأوَّلُ: رفْعُ الحدَثِ وما في معناهُ.

القسمُ الثَّاني: زوالُ الخبَثِ، وهوَ النَّجاسَةُ الطَّارئَةُ على محلٍّ طاهِرٍ، وهيَ تُسَمَّى: النَّجاسَةَ الحُكْميَّةَ.

لأنَّ النَّجاسَةَ على قِسْميْنِ: حسِّيَّةٌ ومَعْنويَّةٌ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (135)، ومسلم رقم (225).