ويَحرُم على المُحْدِثِ مسُّ المُصحَف، والصَّلاةُ، والطَّوافُ.

****

وهذه قاعدة: «اليَقِينُ لا يَزُول بالشَّكِّ» ([1]).

والدَّليلُ عَلَيها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا كَان أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، هَلْ خَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ أَوْ لاَ، فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ([2]).

فالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَمَر بالبَقَاءِ عَلَى الأَصلِ إلاَّ إذا تيقَّن الحَدَث.

«أو بالعَكسِ» وكَذَلِكَ بالعَكسِ، لو كان مُحدِثًا بيَقِينٍ، وشكَّ هل تَوَضَّأ أو لا؟ نَقُول: الأَصلُ أنَّك غيرُ مُتَوَضِّئٍ؛ فتَبنِي على الأَصلِ، وهو عَدَم الوُضوءِ.

«بَنَى عَلَى يَقينٍ» فِي الحَالَتَيْن؛ إِعمَالاً لهَذِه القَاعِدَة العَظِيمَة: «اليَقِينُ لا يَزُولُ بالشَّكِّ».

«فإنْ تيقَّنَهُما وجَهِل السَّابِقَ فهو بضِدِّ حالِهِ قَبلَهُما» إذا تيقَّن أنَّه حَصَل منه وُضوءٌ وحَصَل منه حَدَث، ولا يَدرِي أيَّهُما أَسبَق فإنَّه يَرجِع إلى حَالِه قَبلَهُما، فإنْ كان قَبْل التَّرَدُّدِ على طَهارةٍ يَبنِي عَلَى الطَّهارَة، وإنْ كان قَبْل التَّردُّد على غَيرِ طَهارَة يَبنِي عَلَى غير طَهارَة؛ لأنَّه تيقَّن حالةً وشكَّ فِي زَوالِها، فيَبنِي على اليَقِينِ.

هَذِه هي الأَشياءُ الَّتي تَحرُم على المُحدِث حَدَثًا أصغَرَ.

وهي ثَلاثَةُ أَشياءَ:

الأوَّل: «مسُّ المُصحَف» مُباشَرَة؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم فِي كِتابِ عَمرِو بن

---

الشرح