وإن كان شبهة، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان.

وإنما يذكر الحجَّة الشرعيةَ حُجَّةً على غيره، ودفعًا لما يُناظره.

والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الـحُجَج التي هي مستند الأقوال والأعمال.

****

يعني: هذه تسمّى شبهًا ولا تسمّى أدلة، الأدلة في الكتاب والسنة وما عدا ذلك فشُبهة، حتى في الحلال والحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»([1])فالواجب على المسلم أن يتبع الحق البين الواضح ويترك المشتبه.

يعني: بعض الناس يأخذ بما تهواه نفسُه، وقد يحتج بأدلة شرعية، وليس له رغبة بما تدل عليه، بل لأجل أن يخْصِمَ صاحبه ويظن الناس أنه على حق، وأنه يستدل بالأدلة الشرعية من باب التضليل، أو التستر.

قال الله تعالى في كيفية المجادلة: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: 125] وقال: ﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ [العنكبوت: 46] فالمجادلة مطلوبة إذا كان المقصود منها بيان الحق،

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).