وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يُعرف، ونحن لو رُويَ لنا مثل هذه الحكايات المسيَّبة أحاديث عمّن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره.

ومنها ما قـد يكون صاحبـه قاله أو فعله باجتهـاد يخطئ ويصيب.

أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه، فحُرِّف النقل عنه.

كما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فَهِمَ المبطلون أنَّ ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها، والاستغاثة بها.

ثمَّ سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله.

مع العلم بأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وترْكه لـها مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله.

وإنما تثبت العبادات بمثل هذا الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء النصارى وأمثالهم.

وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكـام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين والأولين.

لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصًّا أو استنباطًا بحال.

**** 

رد مستندات المبتدعة:

قوله: «وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول...» يعني: هذه الحكايات التي يتوارثونها ويروِّجـون لها،

---

الشرح