لا تخلو من أمور:

الأول: أن تكون كذبًا على الأئمة كالشافعي.

الثاني: وإما أن يكون سندها لا يثبت، كله مجاهيل: فلان عن فلان دون أن يعرف من هو فلان؟ وإن عُرف، فهو وضّاع كذّاب.

الثالث: «أنه لو رويَ لنا مثل هذه الحكايات المسيّبة...» فلا بد من صحة الإسناد، فإذا كنا لا نأخذ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ بعد التوثُّق من صحة سند الحديث الذي يُروى به، ولا يؤخذ به مباشرة، بل لا بدّ أن يمحص، وينظر في سنده، وفي نقلته ورواته، فإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهو حق، وإلاّ طرح؛ لأن هناك أحاديث موضوعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكذبون على الإمام الشافعي رحمه الله ؟! وقد كذبوا على غيره من الأئمة، فالحمد لله نحن عندنا ميزان وهو السند، ولهذا يقول ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء. فالإسناد ميزة هذه الأمة عن غيرها.

الرابع: «ومنها ما قد يكون صاحبه قاله...» يعني: إذا ثبت عنه أنه قاله أو فعله، فقد يكون باجتهاد منه؛ لأنه ليس معصومًا، فحينئذ يُعرض اجتهاده على الكتاب والسنة، فإن كان صوابًا قُبل، وإن كان خطأً يُتَرحّم عليه ويُردُّ هذا الخطأ ولا يُعمل به.

الخامس: «قد يكون قاله بقيود وشروط...» يعني: إذا ثبت أنه قاله، فهو قاله بشروط وقيود، فهم تركوا الشروط، ورَوَوْهُ مطلقًا منها لأجل التلبيس.

---

الشرح